وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو اقدامات موثری برای حفظ ذخایر آبی انجام نداده اند
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۵۴۳۵
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، ارسال نامه رئیس فرهنگستان علوم به رئیس مجلس در خصوص توجه به مسائل محیط زیستی در برنامه هفتم توسعه را نوعی روشنگری دانست و گفت: ارسال چنین نامه‌ای برای همکاری، راهنمایی و توصیه‌های کارشناسی مهم است و می‌تواند بدنه مجلس و دولت را نسبت به این چالش‌ها حساس‌تر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، جلال محمود زاده در مورد توجه به موضوعات و مسائل محیط زیستی در برنامه هفتم توسعه و نامه رییس فرهنگستان علوم به رییس قوه مقننه در خصوص موضوعات زیست محیطی گفت: خشکسالی، رشدگازهایگلخانه‌ای، تخریب جنگل‌ها، رشد جمعیت و افزایش شهرکهای صنعتی، تغییرات اقلیمی، فرسایش خاک و ... از جمله چالش‌های زیست محیطی هستند که باید مورد بررسی قرار بگیرند و به حداقل میزان خود برسند.
کاهش معضلات و مسائل محیط زیستی عزم جدی دولت را می‌طلبد
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کاهش معضلات و مسائل محیط زیستی عزم جدی دولت را می‌طلبد، افزود: دولت باید برای حل موضوعات و مسائل محیط زیستی سیاست‌گذاری درستی داشته باشد و تمام آنها را اجرایی کند، برای رسیدن به اهداف تعیین شده در این راستا نیازمند اعتبارات بودجه‌ای لازم هستیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ضعف‌های موجود در برنامه هفتم، تاکید کرد:به نظر بنده لایحه برنامه هفتم توسعه قابلیت اجرایی و نظارتی ندارد به فرض مثال، بعد از اتمام برنامه هفتم توسعه قابلیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها وجود ندارد، در برنامه ششم و پنجم توسعه در یک برش و فاصله زمانی یکساله فرصت ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی داده می‌شد اما در برنامه هفتم تنها سیاست‌گذاری کلی در نظر گرفته شده است که قابلیت نظارت بر آنها نیست.
دولت 20درصد از احکام مربوط به آبیاری مدرن در برنامه ششم توسعه را اجرا کرد
محمودزاده با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه به وزارت جهادکشاورزی تکلیف شده بود هرساله 600 هزار هکتار از اراضی را تحت پوشش آبیاری مدرن قرار دهد، اظهار کرد: با اجرایی شدن این حکم برنامه ششم توسعه در پایان پنج سال حدود 3میلیون هکتار از اراضی کشور تحت پوشش آبیاری مدرن قرار می‌گرفت؛ این مسئله قابل پیگیری بود، البته دولت حدود 20 درصد این حکم را عملیاتی کرد.
نماینده مردم در مجلس یازده با بیان اینکه بخشی از موضوعات محیط زیستی در ارتباط با سازمان محیط زیست است و قسمتی به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی مرتبط می‌شود؛ تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه با عدم برش استانی مناسب نمی‌توان تاکید به بهبود چالش‌های محیط زیستی منطقه‌ای داشته باشیم؛ دستگاه‌های متولی زمانی می‌توانند چالش‌های محیط زیستی مربوط به خود را رفع کنند که قانونی برای آن وجود داشته باشد و آنها مکلف شوند تا بودجه سالانه و اعتبارات برای آنها اختصاص داده شود تا شرایط اجرایی شدن برنامه‌ها فراهم گردد.
عضو کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو به عنوان متولیان اصلی آب اقدامات موثری در راستای حفظ ذخایر آبی کشور ندارند؛ گفت: امروز در کل کشور باید آبیاری مدرن و تحت فشار بود، متاسفانه دولت برای این مهم برنامه‌ای در نظر نگرفته است و نه تنها وزارت کشاورزی در این خصوص اقدام موثری نداشته بلکه وزارت نیرو در حال آ ب فروشی است! در بودجه 1402 آمده دولت می‌تواند از این منبع زیست محیطی همچون چاه‌ها کسب درآمد کند و همین مسئله منجر به بهره برداری بیشتر از ذخایر آب‌های زیر زمینی شده است و شاهد فرونشست زمین در 30 استان کشور هستیم.
چوب فروشی زیرسایه بی توجهی به قوانین ادامه دارد
محمود زاده با انتقاد از چوب فروشی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور؛ اظهار داشت: امروز سازمان منابع طبیعی کشور چوب حاصل از قطع درختان خشک و چوبی که قاچاقچیان به صورت قاچاق به دست آورده‌اند با مزایده به فروش می‌گذارد تا به نوعی کسب درآمد داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به نامه رییس فرهنگستان به دکتر قالیباف در مورد مسائل محیط زیست ،تصریح کرد:به نوعی نمایندگان اختیارات محدودی در تغییر برنامه هفتم توسعه دارند و در حدود 10 تا 15 درصد در آن اعمال نظر داشته باشند که تاثیر چندانی نخواهد داشت. متاسفانه دولت در حدود 2 سال لایحه برنامه هفتم توسعه را با تاخیر ارائه داد که این لایحه با همفکری کارشناسان تهیه و تدوین نشده بود، بنا براین با توجه به محدویت‌های موجود نمایندگان پیشنهاداتی را ارائه دادند.
محمود زاده با اشاره به چالش‌ها و مشکلات موجود محیط زیستی در برنامه هفتم توسعه یادآور شد: مسائل زیست محیطی از تنش‌های آبی گرفته تا بحث تخریب جنگل‌ها از مشکلات برنامه هفتم توسعه است که مجلس نقش چندانی در تغییر این برنامه ندارد و اگر تغییراتی در این لایحه صورت گیرد دولت بار مالی آن را نمی پذیرد که شامل اصل 75 قانون اساسی می‌شود و در شورای نگهبان پذیرفته نخواهد شد.
قوه مقننه می‌تواند تغییرات مثبتی در لایحه ایجاد کند
عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه دولت باید اعتبارات، مسائل زیست محیطی از تنش‌های آبی گرفته تا سفره‌های آب زیرزمینی را به عنوان یکی از مشکلات اصلی پیش بینی می‌کرد تا مجلس به راحتی تغییرات را اعمال کند؛ یادآور شد: در حال حاضر دولت باید برنامه هفتم توسعه را مورد بازبینی و اصلاح مجدد قرار دهد و تغییرات و افزایش بار مالی لایحه برنامه هفتم توسعه را بپذیرد و یا تغییرات مجلس در خصوص موضوعات محیط زیست، تنش های آبی، تخریب جنگل‌ها و سفره‌های آب زیر زمینی را تقبل کند تا مشکل اصل 75 قانون اساسی نیز برطرف شود و قوه مقننه می‌تواند تغییرات مثبتی را در این زمینه انجام دهد.
ارسال نامه رئیس فرهنگستان علوم به رئیس مجلس در خصوص توجه به مسائل محیط زیستی در برنامه هفتم توسعه را نوعی روشنگری است محمودزاده ارسال نامه رئیس فرهنگستان علوم به رئیس مجلس در خصوص توجه به مسائل محیط زیستی در برنامه هفتم توسعه را نوعی روشنگری دانست و گفت: ارسال چنین نامه‌ای برای همکاری، راهنمایی و توصیه‌های کارشناسی مهم است و می‌تواند بدنه مجلس و دولت را نسبت به این چالش‌ها حساس‌تر کند، اما دغدغه‌هایی که رئیس فرهنگستان علوم در مورد مسائل محیط زیست عنوان کرده اند تا در برنامه هفتم توسعه دیده شود نیازمند همکاری دولت و مجلس است.
محمودزاده در پایان خاطر نشان کرد: اگر دولت بار مالی تغییرات برنامه هفتم توسعه را تقبل کند، نمایندگان می‌توانند در تمام تغییرات در حوزه های مهم و کلیدی که دارای چالش های اساسی است، اعمال نظر کنند و در بودجه سالانه اعتبارات مورد نظر آنها مورد توجه قرار دهند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه رئیس فرهنگستان علوم مسائل محیط زیستی فرهنگستان علوم مجلس در خصوص آبیاری مدرن برنامه ششم زیست محیطی چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۵۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آنها
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند
زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت